در هر يك على حدة نيست . بلى در آن واحد تصرّف در جميع حرام است ؛ چون يقينا تصرّف در حرام كرده . پس چگونه در ما نحن فيه ، كه يك جامه است ، كه نمىدانيم كه از پشم وكرك مأكول اللّحم يا غير مأكول است ، حائز ندانيم نماز كرد « 1 » وهمچنين است كلام ، در وجوب نماز بقبله ، در جائى كه مشتبه باشد ، كه بنا بر ملاحظهء مقام ثاني لازم است تفحّص وبعد از يأس از تعيين ، دليلي نيست بر وجوب نماز بر چهار جانب ؛ الّا حديث خراش كه مشهور بآن عمل كرده‌اند . واظهر در نظر حقير آنست كه ، ساقطست تكليف بقبله ، وكافى است يك نماز بهر جهتي كه خواهد ؛ چنان كه حديث معتبر ( دلالت بر آن دارد ) « 2 » وجمعى هم به آن عمل كرده‌اند ، وتمسّك بوجوب مقدمه مطلقا وجهي ندارد ، وهمچنين صلوات متعددة ، بر كسى كه يك نماز از أو فوت شده باشد ؛ به جهت نصّى است كه در آن وارد است . واگر دليل ان وجوب مقدّمه بود بايد پنج نماز واجب باشد ؛ چون نيّت شرط نماز است وجهر واخفات از شرائط آن است ، وحال آنكه مشهور اكتفا به سه نماز كرده‌اند ، على الظّاهر المطابق للنصّ ظاهراً على ما هو ببالي . وعلاوة بر اينها مىگوييم كه ترك نماز در اين جامهء مشتبه مقدّمه ترك نماز در جامهء غير مأكول اللّحم ، نيست بلكه مقدّمهء علم بترك آن است ودر اين مقام ، هر چند توان گفت كه تركى كه مأمور ( به آنست ) « 3 » ، موقوفست بر علم بآن ، وعلم بان موقوفست بر ترك مشتبه ولكن ما فرض مىكنيم مقام را در جائى كه امر مردّد باشد ميان نماز عريانا ونماز در اين ثوب مشتبه ، ووجوب ترك غير مأكول اللّحم نفس الامرى ، در چنين حال معلوم نيست تا مقدّمهء ان واجب باشد ، تا لازم آيد كه عريانا نماز كند ، وقول به فرقى در نظر نيست . ومع هذا مىگوييم كه كسى را مىرسد كه بگويد كه نماز در ساتر مأكول اللّحم

--> ( 1 ) في المصدر : كردن را ( 2 ) في المصدر : بر آن دلالت دارد . ( 3 ) في المصدر : به است .